سياسة الدفع

تعتمد Lussito الدفع الإلكتروني فقط لإتمام الطلبات عبر الموقع والتطبيق الخاص بها.

1.      وسائل الدفع:

نقبل حالياً الدفع باستخدام:

• Visa

• Mastercard

• بطاقات الدفع المباشر المقبولة لدينا.

تتم معالجة عمليات الدفع إلكترونيًا من خلال بوابة دفع آمنة ومعتمدة.

2.      آلية الدفع وتأكيد الطلب:

عند إتمام الطلب، يتم تحويل العميل إلى عملية الدفع الإلكتروني لإدخال بيانات البطاقة وإتمام الدفع.

يتم تأكيد الطلب مباشرة بعد نجاح عملية الدفع، ويبدأ بعد ذلك تجهيز الطلب وفق سياسة الشحن والتوصيل.

في حال فشل عملية الدفع أو رفضها من البنك أو مزود خدمة الدفع، لن يعتبر الطلب مؤكداً، ويمكن للعميل إعادة المحاولة أو استخدام بطاقة أخرى.

3.      أمان الدفع

تتم معالجة بيانات الدفع من خلال بوابة الدفع الإلكترونية المستخدمة على الموقع ووفق معايير وإجراءات الأمان الخاصة بها.

لن تطلب Lussito  أو أي من فريق العمل الخاص بها من العميل إرسال رقم البطاقة الكامل أو رمز الأمان CVV  عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، ولا تقم بإتاحة هذه المعلومات لأي من كان حتى لو إدعى أنه يتبع لفريق العمل الخاص ب Lussito.

4.      الخصم المكرر أو غير الصحيح:

في حال ملاحظة خصم مكرر أو مبلغ غير مطابق لقيمة الطلب، يرجى التواصل مع خدمة عملاء Lussito وتزويدنا برقم الطلب وتفاصيل العملية لمراجعة الحالة.

5.      استرداد الأموال

يتم استرداد الأموال فقط في الحالات المؤهلة وفق سياسة التبديل والاسترجاع واسترداد الأموال وحقوق المستهلك المقررة بموجب التشريعات النافذة.

عند الموافقة على استرداد مبلغ مالي، تتم إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في الطلب.

قد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل حسب البنك المُصدر للبطاقة وإجراءات معالجة عملية الاسترداد.

6.      العملة والرسوم:

يظهر إجمالي قيمة الطلب ورسوم الشحن وضريبة المبيعات وأي رسوم مطبقة بوضوح قبل إتمام عملية الدفع.

لا تقوم Lussito بفرض أي رسوم إضافية على مستخدمي البطاقات الإئتمانية أو بطاقات الدفع المباشر على العمليات لأي سبب كان، وقد يفرض البنك المُصدر للبطاقة رسوم تحويل عملة أو رسوماً مصرفية إضافية على بعض العمليات سواء كانت المحلية أوالدولية، وتخضع هذه الرسوم لسياسة البنك الخاص بالعميل ولا علاقة ل Lussito بها بأي شكل كان.

تُطبق هذه السياسة بما لا ينتقص من حقوق المستهلك المقررة بموجب التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.